خبر روزنامه

خبر اقتصادی

 

آمار بازدیدکنندگان

12695
اعلام

تجربه توسعه در ایران و کره‌جنوبی

 

سفیر کره‌جنوبی در تهران، کلید توسعه اقتصادی کشورش را همین رویکرد تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی می‌داند. همچنین در این میزگرد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در ایران و کره‌جنوبی با یکدیگر مقایسه شد. صاحب‌نظران ایرانی معتقدند در ایران مفهوم رقابت به‌صورت ذره‌ای و در بازار داخلی تعریف شده است، در حالی که در کشور کره، رقابت به مفهوم رقابت غول‌های صنعتی در عرصه بین‌المللی است. از سویی حمایت دولت کره‌جنوبی از بخش‌خصوصی، مشروط به عملکرد رضایت‌بخش صادرات، انتخابی، گزینشی و موقت بوده، اما حمایت دولت ایران به‌طور دائمی و غیرگزینشی بوده که این امر منجر به رانت‌جویی غیرمولدها شده است. هرچند دو کشور ایران و کره‌جنوبی روند توسعه‌یافتگی را با یکدیگر آغاز کرده‌اند، اما کارشناسان اعتقاد دارند در این مسیر، کره توانست به اهداف خود دست یابد و در حال حاضر به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته در اقتصاد دنیا جایگاه مناسبی کسب کند، اما ایران از اهداف توسعه خود عقب ماند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در ایران براساس برنامه پنجم توسعه، به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط تشکیل شد. ترکیبی که براساس قانون برای این شورا وجود دارد عبارت است از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهادکشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف. همچنین رئیس اتاق اصناف ایران نیز می‌تواند در این شورا عضویت یابد. جلسات باید طبق قانون، هر 15 روز یک‌بار برگزار شود. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. البته چندین وظیفه نیز بر عهده این شورا گذاشته شده است؛ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرایي در جهت بهبود محيط كسب‌وكار در ايران به مسوولان مربوطه براساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا، شنیدن نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشکل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور يا حسب مورد روساي اين تشکل‌ها در جلسات شورا، ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسوولان دستگاه‌هاي اجرایي و نمايندگان تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور، ارائه پيشنهاد براي ارتقای فرهنگ اقتصادي، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌هاي شغلي و كارآفريني در كشور و بررسي گزارش‌هاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها را می‌توان وظایف تعیین‌شده قانونی برای این شورا دانست. از ابتدای تشکیل این شورا تا پایان مهرماه سال جاری، 61 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تشکیل شده است. تعداد جلسات برگزار شده در سال 1390، 17 جلسه بوده که تعداد مصوبات این جلسات 110 مصوبه است. در سال 1391 نیز 34 مصوبه طی 12 جلسه به تصویب شورای گفت‌وگو رسیده است. سال 1392 هم 9 جلسه برگزار شده که 25 مصوبه را به تصویب رسانده است. در سال 1393 طی 8 جلسه برگزار شده، 25 مصوبه به تصویب شورا رسیده و در سال 94 از 11 جلسه برگزار شده 29 مصوبه منتج شده و در نهایت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه سال جاری 4 جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده که نتیجه آن تصویب 14 مصوبه بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیش از این درخصوص شورای گفت‌وگو مطرح می‌شد، این بود که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا چیست که بر این اساس مقرر شد مسائلی که در شورا به تصویب می‌رسد، ظرف مدت یک ماه در هیات وزیران طرح شود.

 

الگوبرداری از تجربه‌های موفق

دومین میزگرد اقتصادی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال جاری با عنوان «روش گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی (تجربه کره‌جنوبی)» با حضور کیم سئونگ- هو، سفیر این کشور در تهران؛ بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی عضو اتاق و روسای اتاق‌های بازرگانی کشور در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو ضمن اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نیز ماده 11 این قانون، اظهار کرد: در سلسله نشست‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در مورد شیوه‌های بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و نیز نحوه تبادل و تعامل این بخش با دولت در دستور کار قرار گرفته و در این نشست به تجربه کره‌جنوبی پرداخته می‌شود.

سفیر کره‌جنوبی در تهران درباره مشارکت و همکاری بخش‌خصوصی و دولتی در این کشور و اینکه چگونه این مشارکت منجر به پیشرفت شده اظهار کرد: توسعه اقتصادی کره‌جنوبی را می‌توان در سه دوره مورد بررسی قرار داد؛ دوره اول، سال‌های 1985-1965 که دوره رشد سریع اقتصادی نام داشته و ناشی از ابتکارات دولت بود. در این دوره، دولت، سیاست‌ها و مشوق‌هایی را به منظور حمایت از بخش‌خصوصی اعمال کرد. در واقع این دوره را می‌توان میدان جنگی دانست که فرماندهی آن در اختیار دولت بوده و بخش‌خصوصی نقش سربازان آن را به عهده داشت. هنوز گفت‌وگوی بین دولت و بخش‌خصوصی نهادینه نشده بود و دولت از طریق کانال‌هایی نیازهای‌ این بخش را برآورده می‌کرد. راهبرد دوره اول به این صورت بود که دولت چند شرکت بزرگ خصوصی مانند سامسونگ را انتخاب می‌کرد و به‌طور قاطع حامی آنها بود. در مقابل نیز این شرکت‌ها با صادرات گسترده جهانی از دولت حمایت می‌کردند. وی در رابطه با دوره‌های دوم و سوم نیز تصریح کرد: سال‌های 1995-1985 دوره انتقال یا گذار از دوره اول به دوره سوم نامیده می‌شود و در نهایت دوره سوم سال‌های 1995 تاکنون که دوره توسعه اقتصادی کشور کره‌جنوبی نام دارد. در این دوره شرکت‌های خصوصی نقش رهبری را به عهده داشته و دولت از نقش رهبری خارج و به‌عنوان تسهیل‌کننده عمل می‌کند. در دوره سوم دولت برای حفظ رشد اقتصادی 10 درصد، رویکرد دموکراتیک را اتخاذ و به جای حمایت از چند شرکت بزرگ، شرکت‌های متعددی را تحت حمایت خود قرار داد. بنابراین در این دوره شاهد نهادینه کردن تعامل و گفت‌وگوی بین دولت و بخش‌خصوصی هستیم. کیم سئونگ-هو همچنین اظهار کرد: در قانون کره‌جنوبی، دولت مکلف است قبل از هرگونه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری با مردم وارد تعامل شود و نظرات آنها را دریافت کند. به این ترتیب دولت کره‌جنوبی در تمامی دوره‌ها اعتقاد داشت که باید ارتباط نزدیکی بین بخش‌خصوصی و دولت برقرار شود و این امر را همچنان به‌عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور می‌داند. هادی زنوز، استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی، عمده‌ترین دلیل ناکارآمدی سیاست‌های رشد پایدار اقتصادی در کشورهای نفتی مثل ایران را، نادیده گرفتن تعامل سازنده بین دولت و بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: در کره‌جنوبی به خصوص در دوره اول صنعتی شدن کشور، دولت اگر چه اقدام به توزیع رانت شامل مشوق‌های مالی، ارز و تسهیلات بانکی به بخش‌خصوصی کرد، اما این حمایت فقط محدود به تعدادی از صنایع می‌شد. زنوز افزود: در صورتی که ابتدای دهه 60 را مبنای مقایسه دو کشور ایران و کره‌جنوبی قرار دهیم، قبل از دهه 60، کره به دلیل سطح درآمد سرانه بالاتر، رشد صنعتی سریع‌تر در آن شکل گرفته و نسبت به ایران پیشرفته‌تر بوده است. وی اظهار کرد: در ایران، دولت از طریق خرج درآمد نفتی اقدام به عمران و آبادی کشور می‌کرد، اما کره به دلیل نداشتن درآمدهای نفتی، ناگزیر به تقویت بخش‌خصوصی از طریق جهت‌گیری صادراتی شد تا بتواند از این طریق اقدام به تاسیسات زیربنایی خود کند. این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر صحبت‌های سفیر کره مبنی بر انتخاب و تعامل دولت کره با تعداد محدودی از صنایع و شرکت‌های بزرگ در دوره اول تاکید کرد: باید در عرصه بین‌المللی علاوه بر رقابت به صرفه‌های مقیاس نیز توجه داشت؛ چرا که در رویکرد صادرات به بازارهای جهانی به صرفه‌های بزرگ مقیاس نیاز داریم. بنابراین ورود هر فعالیت و صنعتی به بازار باعث از دست رفتن صرفه‌های مقیاس و از بین رفتن منابع محدود در کشور می‌شود. وی اظهار کرد: اگرچه دولت کره در دو دهه، حمایت سنگینی از صنایع کرد، اما به تدریج از دهه 90 به بعد، اقتصاد کره آزاد شده و به سمت حمایت از R&D پیشرفت کرد. بعد از بلوغ بخش‌خصوصی، در حال حاضر دخالت‌های دولت در این کشور به حداقل رسیده؛ اما همچنان هدایت و راهنمایی بخش‌خصوصی ادامه دارد. وی افزود: کره‌جنوبی در دو دهه اول رغبتی به سرمایه‌گذاری خارجی نشان نداد؛ اما بعد از بحران 1997، این کشور سرمایه‌گذاران خارجی را به کره دعوت و با آنها به‌طور گزینشی (selective) رفتار کرد. این اقتصاددان سپس به تفاوت‌های بین ایران و کره‌جنوبی پرداخته و اظهار کرد: در ایران مفهوم رقابت به‌صورت ذره‌ای و در بازار داخلی تعریف شده است، در حالی که در کشور کره، رقابت به مفهوم رقابت غول‌های صنعتی در عرصه بین‌المللی است. وی افزود: حمایت دولت کره‌جنوبی از بخش‌خصوصی، مشروط به عملکرد رضایت‌بخش صادرات، انتخابی، گزینشی و موقت بود. اما حمایت دولت ایران به‌طور دائمی و غیرگزینشی بوده که این امر منجر به رانت‌جویی غیرمولدها شده است. انتقال کره از یک سیاست اقتدارگرایانه به دموکراسی در سال 1987 به‌صورت صلح‌آمیز صورت گرفت. در حالی که در ایران انتقال از حکومت دیکتاتور شاه به دموکراسی با یک انقلاب همراه بود. اگرچه بعد از 8 سال جنگ نیز، به‌تدریج دیالوگ بین دولت و بخش‌خصوصی شکل گرفت اما هنوز هم بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت قرار دارد و در حال حاضر بخش‌خصوصی ضعیف‌تر از آن است که بتواند طرف گفت‌وگوی دولت مقتدر قرار گیرد.